در حال حاضر بازار از نظر توسعه‌ای و ابزارسازی نیازمند تغییر قانون است. به عنوان مثال در حال حاضر یکی از ابزارهای جدید که متناسب با نیازهای جدید با توجه به شرایط اقتصادی کشور شکل گرفته است صندوق‌های بازنشستگی هستند.
یک معضل جدی که با یک بحران عظیم با توجه به ساختار کشور، ظرف ۱۵ سال آینده گریبان کل جامعه را می‌گیرد، ولی هنوز الزامات و ساختار متناسب با این موضوع در بازار سرمایه شکل نگرفته است. درست است که قانون بازار یک قانون تمام شمول و کلی است اما در یک قانون کلی باید ابزارها و ساختارهای زیرساخت‌های مهم وجود داشته باشد. بازار سرمایه بسیار پهناور است و ابزارهای مختلف در حوزه مشتقات و ابزارهای سرمایه‌گذاری لازم دارد اما چون ابزارسازی‌ها و زیرساخت‌های لازم در بحث قوانین و مقررات عرضه خصوصی و عام آن با محدودیت‌های قانونی مواجه است، نتوانستیم به شکل خوبی توسعه دهیم و باعث شد که بازار سرمایه جهان شمول نباشد. در حوزه مشتقات جای کار، زیاد است که قطعا با اصلاح قانون این کار بهتر انجام می‌شود، زیرا بازار مشتقات بسیار گسترده و رو به رشد است و جز بازارهای بکر و قابل رشد است. البته موضوع فقط ایجاد ابزارهای جدید در بازار سرمایه نیست بلکه باید حمایت و توسعه پیدا کنند. خیلی از ابزارها در این سال‌ها ایجاد شد ولی توسعه پیدا نکرد و این نیازمند حمایت است تا بتوانند در آینده کمک حال کشور باشند. یکی از مزیت‌های عمده قانون سال ۸۴ است که در قانون بازار بستر برای ورود نهادهای مالی جدید به فضای بازار سرمایه فراهم شد، نهادهای مالی که وارد بازار مالی شدند، توانستند بار تامین مالی کشور را ایجاد کنند و در جهت توسعه و رشد اقتصاد کشور مفید باشند. با این قانون شاهد ورود نهادهای مختلف از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی دیگر در بازار بودیم، بنابراین با نقش به سزایی که در تامین مالی و تامین سرمایه در گردش شرکت‌های بزرگ داشتند تا حدودی در رشد و توسعه کشور هم دخیل بودند، اما با توجه به شرایط دنیا و اقتصاد کشور قطعا قانون نیاز به بازنگری دارد.
-
رسول رحیم‌نیا - کارشناس بازار سرمایه
-
شماره ۵۶۷ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما